اتهم تقرير قضائي نظام الرئيس السابق حسني مبارك بـ"حرمان البلاد من إنتاج مادة تُستخدم في صناعة الصواريخ بعيدة المدى".
وقال التقرير، الذي أصدرته هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري اليوم إن النظام السابق أحبط إنشاء مصنع لإنتاج مادة رابع أكسيد النيتروجين المستخدمة في صناعة الصواريخ بعيدة المدى والذي تستخدمه روسيا والصين وإيران.
وكان باحث سابق بمصنع يتبع وزارة الإنتاج الحربي قد أقام دعوى قضائية ضد وزير الدولة للإنتاج الحربي والممثل القانوني لشركة "أبو زعبل للكيماويات" يشكو فيها من تعرضه لسلسلة جزاءات "غير قانونية" لمنع المشروع الذي قدمه لإنتاج المادة المذكورة.
غير أن التقرير، الذي أعده رئيس الدائرة التاسعة بالمحكمة، أوصى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الابتدائية المختصة.
وقال التقرير إن صاحب الدعوى طالب بتعويض قدره 5 ملايين جنيه (نحو 800 ألف دولار) من الشركة بسبب الأضرار المادية والصحية التي وقعت عليه نتيجة الجزاءات التي وقعتها الشركة عليه.
وأضاف التقرير أن صاحب الدعوى أحمد نصر محروس أعد بحثًا لإنتاج مادة تمثل 50% من مكونات سلاح متقدم تعتمد عليه دول كبرى "لضمان القدرة الذاتية على الدفاع والردع وضمان استقلالية قرار مصر السياسي"، مشيرًا إلى أن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ بل وتعرض الباحث لقرارات "تعسفية" من جانب الإدارة انتهت بإجباره على التقاعد.
وقال التقرير، الذي أصدرته هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري اليوم إن النظام السابق أحبط إنشاء مصنع لإنتاج مادة رابع أكسيد النيتروجين المستخدمة في صناعة الصواريخ بعيدة المدى والذي تستخدمه روسيا والصين وإيران.
وكان باحث سابق بمصنع يتبع وزارة الإنتاج الحربي قد أقام دعوى قضائية ضد وزير الدولة للإنتاج الحربي والممثل القانوني لشركة "أبو زعبل للكيماويات" يشكو فيها من تعرضه لسلسلة جزاءات "غير قانونية" لمنع المشروع الذي قدمه لإنتاج المادة المذكورة.
غير أن التقرير، الذي أعده رئيس الدائرة التاسعة بالمحكمة، أوصى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الابتدائية المختصة.
وقال التقرير إن صاحب الدعوى طالب بتعويض قدره 5 ملايين جنيه (نحو 800 ألف دولار) من الشركة بسبب الأضرار المادية والصحية التي وقعت عليه نتيجة الجزاءات التي وقعتها الشركة عليه.
وأضاف التقرير أن صاحب الدعوى أحمد نصر محروس أعد بحثًا لإنتاج مادة تمثل 50% من مكونات سلاح متقدم تعتمد عليه دول كبرى "لضمان القدرة الذاتية على الدفاع والردع وضمان استقلالية قرار مصر السياسي"، مشيرًا إلى أن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ بل وتعرض الباحث لقرارات "تعسفية" من جانب الإدارة انتهت بإجباره على التقاعد.
0 شارك واكتب تعليق:
إرسال تعليق