واستندت الصحيفة إلى محضر جلسة تدقيق داخلية زودها إياه المستشار السابق ادوارد سنودن. وأعلنت أن وكالة الاستخبارات ارتكبت آلاف المخالفات للقوانين المتعلقة باحترام الحياة الخاصة من خلال جمع معلومات عن اتصالات الأميركيين.
وأضافت الصحيفة أن محضر جلسة التدقيق "يحتوي على مستوى من التفاصيل والتحليل لم يطلع عليه بصورة منهجية الكونغرس أو المحكمة الخاصة" السرية المسؤولة عن مراقبة أنشطة وكالة الأمن القومي.
وردا على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، أكدت وكالة الاستخبارات أن "أنشطتها لجمع المعلومات الأجنبية يجري بصورة منهجية التدقيق فيها ومراقبتها على المستويين الداخلي والإتحادي".
وأضافت الوكالة "عندما نرتكب خطأ نبلغ به المسؤولين داخل الوكالة والمشرفين الفدراليين ونذهب إلى عمق المشكلة".
وتحصي جلسة التدقيق التي أجريت في مايو 2012 عدد 2776 واقعة خلال الأشهر الاثني عشر السابقة على ذلك التاريخ. ومعظمها ليس متعمدا لكنه ناجم عن خلل أو عن عدم احترام الاجراءات المألوفة.
وتتصل إحدى الوقائع بالتقاط وتخزين المعلومات التي تمر عبر كابل الألياف البصرية. وقالت الصحيفة إنه في أكتوبر 2011، "بعد اشهر من بداية البرنامج اعتبرت محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية أن هذا السلوك مخالف للدستور".
وتدافع وكالة الامن القومي عن نفسها أيضا حول هذه النقطة مؤكدة أنها تبلغ سلطات الإشراف "في آن واحد عبر المحضر الفوري والتقارير الدورية".
وقال مدير دائرة المراقبة الداخلية جون ديلونغ في بيان إن المسؤولين عن احترام القوانين من قبل وكالة الأمن القومي الأميركي يبلغ عددهم "أكثر من 300 شخص وهو رقم ازداد أربع مرات منذ 2009".
0 شارك واكتب تعليق:
إرسال تعليق