نفت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية تطبيق غرامات تصل إلى مليون درهم على الدخول غير المشروع على شبكة الانترنت باستخدام برنامج "سكايب".
وأكدت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت أن "الأحكام المدرجة ضمن المادة (71) من قانون تنظيم الاتصالات لا تنطبق على هذه الحالة".
وكانت صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية ذكرت في عددها الصادر، الأحد، أن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أشارت إلى أن بعض خدمات برنامج "سكايب" يتطلب ترخيصاً من الهيئة، مثل الاتصالات الهاتفية، مشددة على أنه في حال عدم الحصول على ترخيص، سيتم تطبيق العقوبات القانونية التي تتراوح بين الحبس والغرامة، بحسب الصحيفة.
وقال المدير العام بالنيابة، لهيئة تنظيم الاتصالات، ماجد المسمار، إن "مؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) لم تتقدما حتى الآن للهيئة بطلبات رسمية لطرح خدمات (سكايب) في الدولة"، بحسب "الإمارات اليوم".
وتابع: "المواد المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003 واضحة بشأن العقوبات وسيتم تطبيقها"، وفقا للصحيفة
وينص قانون الاتصالات وتعديلاته في المادة (71): "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن يباشر أيا من الأنشطة المنظمة التي تندرج تحت قانون الاتصالات من دون أن يكون مرخصا له، أو معفى من الحصول على ترخيص".
وأكدت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت أن "الأحكام المدرجة ضمن المادة (71) من قانون تنظيم الاتصالات لا تنطبق على هذه الحالة".
وكانت صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية ذكرت في عددها الصادر، الأحد، أن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أشارت إلى أن بعض خدمات برنامج "سكايب" يتطلب ترخيصاً من الهيئة، مثل الاتصالات الهاتفية، مشددة على أنه في حال عدم الحصول على ترخيص، سيتم تطبيق العقوبات القانونية التي تتراوح بين الحبس والغرامة، بحسب الصحيفة.
وقال المدير العام بالنيابة، لهيئة تنظيم الاتصالات، ماجد المسمار، إن "مؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) لم تتقدما حتى الآن للهيئة بطلبات رسمية لطرح خدمات (سكايب) في الدولة"، بحسب "الإمارات اليوم".
وتابع: "المواد المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003 واضحة بشأن العقوبات وسيتم تطبيقها"، وفقا للصحيفة
وينص قانون الاتصالات وتعديلاته في المادة (71): "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن يباشر أيا من الأنشطة المنظمة التي تندرج تحت قانون الاتصالات من دون أن يكون مرخصا له، أو معفى من الحصول على ترخيص".
0 شارك واكتب تعليق:
إرسال تعليق